الْعابِدينَ» [1] وهذا التعبير يدلّ على تأكيد النفي لمقولة الجهلاء من أهل الكتاب الذين ينسبون الولد للَّه‌تعالى.

ويبيّن الإمام عليه السلام في هذا المقطع من كتابه من موقع التأكيد على أنّ المسائل العاطفيّة لا ينبغي أبداً أن تتدخل في الأحكام الإلهيّة ولا ينبغي أن يكون التعامل وفقاً للروابط على حساب الضوابط، كما ورد في القرآن الكريم في مسألة إجراء الحد الشرعي: «وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‌ دينِ اللَّهِ» [2]، وفي مورد إجراء الحقوق يقول تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقيراً فَاللَّهُ أَوْلى‌ بِهِما» [3].

ثمّ يدخل الإمام عليه السلام من طريق آخر لإيقاظ هذا الوالي العاصي من غفلته ويتحدّث معه بلهجة الواثق وبلغة مؤثرة ويقول:

«وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَا أَخَذْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَلَالٌ لِي، أَتْرُكُهُ مِيرَاثاً لِمَنْ بَعْدِي».

وهذه إشارة إلى‌ أنّ الأموال الكثيرة حتى لو كانت حالًا وقد اكتسبها الإنسان بطرق مشروعة لا توصل الإنسان إلى‌ مرفأ السعادة والراحة، فكيف بها إذا كان قد استولى عليها بطريق حرام، لأنّه لا سبيل له في إنفاقها سوى أن يتركها ميراثاً لمن بعده، فيكون وزره ووباله عليه ولذته ونعيمه للآخرين، فهل من العقل أن يقدم الإنسان على مثل هذا العمل؟! فكيف الحال لو كان قد جمع هذا المال من طرق حرام وغير مشروعة فيما يترتب على ذلك من مصائب ووبال على صاحبه.

وفي هذا السياق ورد في كتاب الكافي عن النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله أنّه كان يدعو بهذا الدعاء:

«اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ وَمَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَالْكَفَافَ وَارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَالْوَلَدَ» [4].

[1]. سورة الزخرف، الآية 81.

[2]. سورة النور، الآية 2.

[3]. سورة النساء، الآية 135.

[4]. الكافي، ج 2، ص 140، ح 3. وردت روايات أخرى في هذا الباب وفي هذا الموضوع.