الآية: «إنّ قوله «وأولي الأمر منكم» يدلّ عندنا على أنّ إجماع الامّة حجّة والدليل على ذلك أنّ اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومَن أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً من الخطأ، وإذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر اللَّه اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وأنّه محال، فثبت أنّ اللَّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كلّ من أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ فثبت قطعاً أنّ أولي الأمر المذكورة في هذه الآية، لابدّ أن يكون معصوماً»، وبما أنّ الفخر الرازي لم يعتقد بعصمة أئمّة أهل الببت عليهم السلام يقول: «ذلك المعصوم إمّا مجموع الامّة أو بعض الامّة، لا جائز أن يكون بعض الامّة لأنا بيّنا أنّ اللَّه تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاً (وهم الامّة)» [1]. النتيجة أنّ أولى الأمر يقصد به الإجماع!

ولكن الفخر الرازي غفل عن هذه النقطة، وهي أنّ القرآن الكريم يقول إنّ المسائل المشكلة والمعقدة التي تواجهكم في الحياة، عليكم حلّها بواسطة إطاعة أولي الأمر، ومن المعلوم أنّ المسائل مورد الاتفاق محدودة ومعدودة ولا يمكن حلّ جميع المشكلات عن طريق تحصيل اتفاق جميع أفراد الامّة أو علمائها، أضف إلى ذلك أنّ المستفاد من الآية الشريفة أنّ المسلمين يجب أن يذعنوا لحكومة أولي الأمر، وحكومة مجموع الامّة واتفاقهم غير ممكن حتى لو استخدمنا آلية الانتخابات لاختيار نوّاب الامّة لمثل هذه الأمور، فقلّما يمكن أن يتفق الناس على اختيار هؤلاء النوّاب، ومن هذا المنطلق فإنّ إطاعة أولي الأمر بمعنى حكّام البلاد الإسلاميّة مجانب للصواب.

يبقى سؤال مهم، وهو أنّ أولي الأمر بمعنى الإمام المعصوم لم يكن موجوداً في زمان النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله فكيف أمر القرآن الكريم باطاعتهم؟

[1]. تفسير الفخر الرازي، ج 10، ص 144، مطبعة مصر، سنة 1357.