ثمّ يضيف عليه السلام:

«فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الْأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الْأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ».

وجملة

«ما يُضْلِعُكَ‌»

مع الالتفات إلى‌ أنّ «ضَلْع»؛ (على وزن منع) في الأصل تعني الحمل الثقيل الذي يجعل حامله يميل من هذه الجهة إلى‌ الأخرى‌، وهذه إشارة إلى أنّ كلّ حكم مشكل ومعقد يواجهه الإنسان لابدّ له لحمله من مراجعة الكتاب والسنّة.

وكلمة

«خُطُوب»

جمع «خطب» (على وزن ختم) ويعني الأمر المهم، تطلق على أي نوع من الأعمال، وهذه إشارة إلى‌ أنّ الإنسان المؤمن يجب عليه، سواءً في الأمور الهامة أم في الأمور العادية، الرجوع إلى‌ نصوص الكتاب أو السنّة أو العمومات والإطلاقات، فيما لو واجه مشكلة في حكم من الأحكام الشرعية ويستوحي من النصوص الشريفة الحلول لتلكم المشاكل.

وعبارة

«أُولِى الأَمْر»

تعني أصجاب الاختيار وذوي الشأن، وهذه إشارة إلى‌ الأئمّة المعصومين عليهم السلام ومصداقها البارز في ذلك الوقت الإمام علي عليه السلام نفسه.

وعبارة

«مُحْكَمُ كِتابِهِ»

إشارة إلى‌ محكمات الآيات القرآنيّة التي لا شك ولا شبهة في مفهومها وتفسيرها.

وعبارة

«السنّة الجامعة غير المفرّقة»

إشارة إلى‌ الأحاديث النبوية وسيرة النّبي الأكرم صلى الله عليه و آله المقبولة والمشهورة بين المسلمين ولا يتسبب الأخذ بها الخلاف والفرقة بأي شكل من أشكال.

وهنا ربّما يثار هذا السؤال: لماذا لم يتحدّث الإمام عليه السلام عن دليل العقل والإجماع اللذين يعتبران من الأدلّة القطعيّة في عمليّة الاستنباط الفقهي في دائرة الأدلّة الأربعة المعروفة؟

والجواب عن هذا السؤال بيّن، لأنّ الكتاب والسنّة أيدا بصراحة حجّية دليل العقل وحجّية الإجماع أيضاً، سواءً قلنا بأنّ الإجماع يعدّ دليلًا مستقلًا أو أنّه يعود إلى‌ السنّة وكلام المعصوم.