يتحدّث الإمام عليه السلام في هذا المقطع من رسالته وعهده عن مسألة المشاورين
للوالي وصفاتهم وخصائصهم، والملفت للنظر أنّ الإمام لا يتحدّث عن لزوم المشورة
لأنّه يعتبر أمراً مسلّماً ومطلوباً بأن يكون للوالي مستشارون أكفاء في شؤون
الإدارة السياسيّة والعسكريّة، ليستطيع من خلال الاستفادة من أفكارهم وآرائهم أن
يختار الطريق الأفضل لتدبير الأمور ويبتعد بذلك عن الإستبداد بالرأي والاعتماد فقط
على أفكاره الفردية، وبالتالي يمكنه مراعاة مصالح الرعيّة مع المشورة بالمقدار
الممكن.
يقول الإمام عليه السلام محذّراً مالك الأشتر من مشاورة ثلاث فئات ويبيّن له
الآثار والتداعيات السيئة لهذه المشورة، وذلك بعبارات بليغة وموجزة ويقول: