قاعدة البينة و اليمين‌ و من القواعد المشهورة بين جميع علماء الإسلام قديما و حديثا قاعدة «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الأصل الوحيد قبل كل شي‌ء في القضاء الشرعي الإسلامي، و هي التي استقر عليه عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حياته و الأئمة المعصومين عليهم السّلام بعد وفاته صلّى اللّه عليه و آله و قضاة الشرع في اجواء العالم الإسلامي طي القرون و الأعصار في كل مكان.

و هذه العبارة (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) و ان ترد بعينها في لسان الأدلة إلا قليلا و لكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية، و غيرها، و العمدة بهذه العبارة «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه».

و اللازم التكلم هنا في مقامات:

1- في مدرك هذه القاعدة.

2- في معنى المدعي و المنكر و ملاكهما.

3- في ما يتفرع عليها و يستثنى منها أحيانا.

الأول: في مدرك هذه القاعدة

هذه القاعدة و ان كان مجمعا عليه بين الخاصة و العامة بل هي كالضروريات في الفقه الإسلامي، و لكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها