و الأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة رواه في الوسائل في ذاك الباب أو أبواب أخر.

و قد تحصل من جميع ما ذكرنا على ان هناك عشرات أو مئات من الروايات تبلغ حد التواتر تدل بعمومها أو خصوصها على ان الأمين غير ضامن إجمالا، و ان كان فيها شرائط أو خصوصيات أخر سيأتي الكلام فيها ان شاء اللّه في التنبيهات.

و بالجملة هذه المسئلة من ناحية الأدلة النقلية من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها من كان له أدنى إحاطة بكتب الاخبار، و روايات النبي صلّى اللّه عليه و آله و آله الاطهار عليهم السّلام.

الروايات المعارضة:

و لكن مع ذلك هناك روايات يبدو منها في ابتداء النظر انها معارضة لما مر، و يظهر منها ضمان الأمين، لا بد من التعرض لها و بيان طريق الجمع فيها.

و هي أيضا طوائف:

1- ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس،

و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشي‌ء الغالب‌ [1].

و لكن لا يبعد ان يكون هذا من قبيل الأحكام السلطانية التي أمرها بيد حاكم الشرع، فقد يرى المصلحة في حفظ نظام المجتمع على ان يضمن أرباب الحرف بالنسبة إلى أموال الناس، بعد ما راى منهم قلة المبالاة في حفظ أمتعة الناس، و وقوع الفوضى من هذه الناحية.

و لذا ورد في روايات اخرى على ان الرضا عليه السّلام و كذا ابي جعفر الباقر عليه السّلام‌

[1] الوسائل ج 13 أحكام الإجارة الباب 29 ح 4 و 6 و 12 و 22.