و قبل ان
نتناول ما تبقى من القواعد الفقهية بالبحث ينبغي الإشارة إلى أمور:
1- لا بد
من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهية
القواعد
الفقهية هي من أهم الأمور التي يجب على الفقيه معرفتها، و معرفة مواردها، و شرائطها،
و ما يستثنى منها، و ذلك لاستيفاء كثير من المسائل الفقهية عليها، بحيث لا يمكن
الجزم بالحكم الفقهي كثيرا بدون ذلك.
و كيف يتسنى
للفقيه البحث عن كثير من مسائل الفقه في أبواب العبادات و المعاملات مع عدم إحاطته
بموارد جريان قاعدة لا حرج، و الصحة، و ضمان اليد و لا ضرر، و عدم ضمان الأمين، و
قاعدة السبق و الإلزام و غيرها، و الفرق بين مواردها و موقفها من سائر الأدلة من
الامارات و الأصول و لكن رغم هذه الأهمية لم يبحث عنها الا نادرا و تباعا مع انها
تحتاج إلى أبحاث مستقلة و مستوفاة.
و السبب في
ذلك انها لا تندرج في الحقيقة لا في مسائل أصول الفقه و لا في مسائل الفقه نفسه،
إذ ليس لها في مسائل هذين العلمين مجال الا بتبع بعض مسائلهما أو ما يكون بحثا
استطراديا غير جامع و لا كافل بجميع ما يراد منها.
و ما يتراءى
من بحث بعضها أخيرا في بعض الكتب الأصولية أو الفقهية مستوفى