وقع ما وقع لأسباب خارجية متساوية النسبة إلى كليهما فكلاهما متساويان في لزوم تحمل هذا الضرر بالنسبة و الحاصل: ان الضرر الحاصل من إدخال الدابة رأسها في القدر قد نشأ من ناحية أمور خارجية من غير دخل لأحد المالكين فيها (كما هو مفروض البحث) و هذا الضرر كما انه متوجه الى صاحب الدابة من جهة متوجه الى صاحب القدر من جهة أخرى، فعلى كل منها قبول شقص من الخسارة الحاصلة من توجه أسباب الضرر، لئلا يلزم ترجيح بلا مرجح في تحمل الخسارة المتساوية النسبة إليهما، و أهمية أحد المالين بالنسبة إلى الأخر لا تؤثر في تضمين احد المالكين دون الآخر؛ بل يمكن ان يقال ان الخسارة عليهما تكون بنسبة ما لهما فصاحب الدابة يضمن من الخسارة الحاصلة بنسبتها و صاحب القدر بنسبته، غاية الأمر انه يراعى جانب الأهم في حفظ تشخص احد المالين، بافناء الأخر و الانتقال الى بدله فيكسر القدر و يخلص الدابة، و لو كانا متساويين من جهة المالية فلا يبعد الحكم بالقرعة كما لا يخفى.

هذا كله إذا لم يكن توجه الضرر من تفريط من ناحية أحد المالكين و الا كانت الخسارة عليه فقط دون الأخر كما هو ظاهر.

و من هنا يظهر النظر فيما ذكروه في «كتاب الغصب» من انه: «إذا حصلت دابة في دار لا تخرج الا بهدمها و لم يكن تفريط من احد المالكين يهدم و تخرج الدابة و يضمن صاحب الدار لمصلحته» قلت مجرد كون الهدم لمصلحة صاحب الدابة لا يوجب استقرار تمام الخسارة عليه بعد ما كانت الخسارة بسبب أمور خارجية متوجهة إليهما و لم يكن تفريط من صاحب الدابة فاللازم هو الحكم باستقرارها عليهما، جمعا بين الحقين.

المقام الثاني في تعارض ضرر المالك و غيره‌

. إذا لزم من ترك تصرف المالك في ملكه ببعض أنحاء التصرفات ضرر عليه و لزم من تصرفه ضرر على غيره، فهل هو من قبيل تعارض الضررين حتى يحكم عليه بما قدمناه في التنبيه السابق، أو يجب ترجيح جانب المالك دائما؛ فله التصرف في ملكه بما يشاء،