قد ذكر غير
واحد من الاعلام هنا تنبيهات بينوا فيها حدود هذه القاعدة و مجراها، و فروعا
تستنبط منها، و مغزاها و رفع ما يورد عليها من الإيرادات؛ فنذكرها و نذكر ما عندنا
فيها ثمَّ نعقبها بما أهملوا ذكرها من الأمور المهمة التي لها دخل في تحقيق حدود
القاعدة و فروعها فنقول و من اللّه سبحانه نستمد التوفيق:
التنبيه
الأول هل هذه القاعدة موهونة بكثرة التخصيصات
ذهب غير واحد
من المحققين تبعا لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) فيما أفاده في الفرائد الى ان هذه
القاعدة و ان كانت متينة سندا و دلالة الا انها موهونة بكثرة التخصيصات الواردة
عليها، بحيث يكون الخارج منها أضعاف ما بقي تحتها، بل لو أريد العمل بها على
عمومها حصل منها فقه جديد، و من هنا يعلم بان لها معنى آخر غير ما يظهر لنا في
بادي النظر لا يرد عليه تخصيص كثير، و عليه تكون القاعدة مجملة لنا، و علينا
الاقتصار في العمل بها على موارد عمل بها الأصحاب مما يعلم انحصار مدرك المسئلة
عندهم بهذه القاعدة، لا غير.
و زعموا ان
عملهم جابر لها، كأنه وصلت إليهم قرائن بينت لهم مغزاها و مفادها مما لم تصل
إلينا، مع ان الناظر في كلماتهم يعلم علما قطعيا بعدم وصول شيء آخر إليهم هنا عدا
هذه الروايات المعروفة المشهورة، عملوا بظواهرها و بنوا عليها أحكاما كثيرة في
مختلف أبواب الفقه، فراجع كلام شيخ الطائفة و العلامة و غير هما من نظرائهما من
القدماء و المتأخرين في أبواب بيع الغبن و شبهها مما استندوا فيها بهذه القاعدة
تجدها شاهدة صدق على ما ادعينا، فكيف يكون عملهم- و الحال هذه- جابرا لهذا الضعف و
دافعا لهذا الاشكال و قد شاع اليوم هذا النحو من الاستدلال في موارد كثيرة لم
يتسير لهم حل