و ان أبيت عن ذلك لم يبعد القول بان ظهور الكل في الجمع من ناحية الإجزاء أقوى من ظهوره في جمع الافراد فتدبر.

و على كل حال لو تمَّ الحديث من ناحية السند لم يبعد تماميته من ناحية الدلالة.

و لكن هنا اشكال ذات أهمية يرد على الحديثين‌

و هو:

لا شك في ان قاعدة الميسور عقلائية قبل ان تكون شرعية و قد اشتهرت بين العقلاء بعبارات شتى و استعارات و تشبيهات مختلفة و قد ذكره الشعراء في أشعارهم بما يطول بذكرها المقام.

فاذا لم يقدروا على الوفاء بجميع ما وعدوه، أو فعل جميع ما التزموه، أو أداء جميع ما يجب عليهم بنحو من الأنحاء، أو كسب جميع ما له دخل في مقاصدهم تنزلوا الى ما يمكن إدراكه.

و هكذا الأمر في جميع أعمالهم و حاجاتهم فلا يوجب عدم القدرة على جميع الافراد أو جميع الاجزاء ترك جميعها و الاعراض عن تحصيل ما يمكن تحصيله من الافراد و الاجزاء.

و هذا من الوضوح بمكان لا يخفى على احد.

و لكن ليس ذلك عندهم إلا في العمومات الإفرادية التي يكون كل فرد مشتملا على مصلحة مستقلة، أو المركبات التي تكون ذات مراتب من ناحية المصالح كما هو كذلك غالبا، و بعبارة أخرى تتعلق بكل مرتبة منه طلب و تتعدد فيها المطلوب و ان كان لا يجوز الاقتصار على المرتبة الدانية عند التمكن من المرتبة العالية.

فالمعجون المركب من عشرة أجزاء التي تقوم بمصالح مختلفة إذا لم‌