ثالثها- ان اليد تقدم على الاستصحاب‌

و لو قلنا بأنها من الأصول العلمية، و ان الاستصحاب حجة من باب الامارة، و الوجه فيه ما ذكره غير واحد من المحققين من انها اعتبرت في موارد الاستصحاب، و انها أخص أو كالأخص بالنسبة إليه، لأن ما لا يجرى فيه استصحاب عدم الملكية قليل جدا. فلو لم تكن معتبرة في موارد استصحاب عدم الملكية لزم الوقوع فيما فر منه، و هو عدم بقاء السوق و بطلان الحقوق، و اختلال أمر الدنيا و الدين.