و يرد عليه أيضا ما أوردناه على ما تقدمه، من مخالفته للأخبار الحاكية لاستدلال المعصومين عليهم السلام بها لنفي الأمور الحرجية؛ كما انه مخالف لفهم فقهاء الأصحاب المستدلين بها في فروع كثيرة.

هذا مضافا الى عدم تماميته في نفسه لان مجرد ترتب الأجر الجميل و الثواب الجزيل على شي‌ء لا يمنع عن صدق العسر و الحرج عليه، مثلا نقل الصخور العظيمة من قلل الجبال، أو تحمل منن اللئام؛ من الأمور العسرة الحرجية و ان كان في مقابلها أجور جزيلة. نعم ترتب الأجر و الثواب عليها يكون داعيا على الإتيان بها و مصححا لارتكابها عند العقلاء لا انه مانع عن صدق عنوان العسر و الحرج عليه.

و يشهد على ذلك ظهور بعض الايات و صراحة بعض الاخبار الماضية في ثبوت تكاليف عسرة حرجية في حق الأمم الماضية، مع انه لا ينبغي الشك في ترتب أجور جميلة على طاعاتهم و امتثالاتهم؛ فهذا دليل على انه لا منافاة بين صدق عنوان الحرج و العسر على شي‌ء مع ترتب الأجر الجميل عليه.

و الحاصل ان العسر و الحرج و ان كان يختلف باختلاف بعض العوارض الخارجية- كغير هما من العناوين- الا ان اختلافها بمجرد ترتب الأجر و الثواب الأخروي أو الأجور الدنيوية عليهما ممنوع جدا.

الرابع- ما اختاره المحقق النراقي و جعله الطريق الوحيد في حل الاشكال بحذافيره‌

و إليك نص عبارته:

«انه لا حاجة الى ارتكاب أمثال هذه التأويلات و التوجيهات بل الأمر في قاعدة نفى العسر و الحرج كما في سائر العمومات المخصصة الواردة في الكتاب الكريم و الاخبار الواردة في الشرع القويم؛ فإن أدلة نفى العسر و الحرج تدل على انتفائهما كلية، لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي فيفيدان العموم، و قد ورد في الشرع التكليف ببعض الأمور الشاقة و التكاليف الصعبة أيضا و لا يلزم منها ورود إشكال في المقام كما لا يرد بعد قوله سبحانه‌ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» إشكال في تحريم كثير مما ورائه، و لا بعد قوله: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلخ» تحريم أشياء كثيرة؛