الحمد للَّه، والصلاة والسلام على رسول اللَّه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى
بهداه، أمّا بعد:
فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والأربعين المنعقدة بالطائف
ابتداء من تاريخ 2/ 4/ 1419 ه، ما يجرى في كثير من البلاد الاسلامية وغيرها من
التكفير والتفجير، وما ينشأ عنه من سفك
الدماء، وتخريب المنشآت، ونظراً الى خطورة هذا
الامر، وما يترتّب عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس،
وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضِّح فيه حكم ذلك نصحاً
للَّهولعباده، وابراء للذمة، وإزالة للبس في المفاهيم لدى مَن اشتبه عليه الأمر
في ذلك، فنقول و باللَّه التوفيق:
اولًا: التكفير حكم شرعي، مردّه الى اللَّه ورسوله،
فكما أنّ التحليل والتحريم والإيجاب، إلى اللَّه ورسوله، فكذلك التكفير، وليس كلّ
ما وصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفراً أكبر، مخرجاً عن الملّة.