أصالة احترام مال المسلم [1] الّذي لا يحلّ إلّا بالإباحة، و الأصل عدمها،
فتثبت اجرة المثل بعد التحالف، و لا يبعد ترجيح الثاني [2]، و جواز التصرّف أعمّ
من الإباحة.
مسألة 3: إذا تنازعا في قدر المستأجر، قدّم قول مدّعي
الأقلّ [3].
مسألة 4: إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة، قدّم
قول المالك [4].
مسألة 5: إذا ادّعى الصائغ أو الملّاح أو المكاري تلف
المتاع من غير تعدٍّ و لا تفريط، و أنكر المالك التلف أو ادّعى التفريط أو
التعدّي، قدّم قولهم [5] مع
[1]
الگلپايگاني: و عليها فالعارية رافعة للضمان و الأصل عدمها و الإجارة توجب الاجرة
المسمّاة و الأصل عدمها، فيحكم بأُجرة المثل بعد التحالف إن لم تكن زائدة عما
يدّعيه المالك [2] الخوئي: و الأظهر هو ترجيح الأوّل، و ذلك لعدم الموجب للضمان
إلّا أحد أمرين: الأوّل: الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه. الثاني: الالتزام
بالضمان العقدي؛ و الأوّل في المقام مفروض الانتفاء و الثاني لم يثبت
الگلپايگاني: و هو الأقوى، لكن لا لما ذكر، بل لأنّ إتلاف المنافع لم يكن
مأذوناً فيه و الأصل بقاؤها كما كان و المنافع مسبوقة بملكيّة المالك و الأصل
بقاؤها كما كانت، فقاعدة الإتلاف تقتضي الضمان و احتمال التخصّص أو التخصيص ينتفي
بالأصل الموضوعي
مكارم الشيرازي: بل هو الأقوى، فإنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ التصرّف في مال
الغير يوجب الضمان إلّا أن يقوم دليل على الإباحة؛ و هذا هو الموافق لقاعدة اليد و
بناء العقلاء و احترام مال المسلم و من هو بمنزلته؛ هذا، و ليعلم أنّ مقتضى
التحالف نفي الإجارة و العارية كليهما، فيرجع إلى اجرة المثل؛ اللّهم إلّا أن يكون
اجرة المثل أكثر من مال الإجارة، فإنّه لا وجه هنا للحلف على عدم الإجارة بعد عدم
تأثير دعواها في شيء [3] مكارم الشيرازي: إذا كان من جنس واحد، بل و مصداق واحد؛
كما إذا ادّعى المالك أنّه أجاره ناقتين معلومتين، و ادّعى هو أكثر؛ و الوجه فيه
ظاهر [4] مكارم الشيرازي: و العمدة فيه أنّه داخل في قوله صلى الله عليه و آله:
البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر؛ و القول بأنّه أمين يقبل قوله، مدفوع
بعدم قيام دليل على قبول قول الأمين حتّى في مثل الردّ؛ و إن شئت قلت: الردّ هو
انتهاء الأمانة و انتفاء موضوعها، و المسلّم من قبول قوله قبوله ما دامت الأمانة
باقية [5] مكارم الشيرازي: الأقوى عدم ضمانهم عند عدم التعدّي و التفريط، و لكن
هذا بحسب مقام الثبوت؛ و أمّا بحسب مقام الإثبات فلا يبعد عدم قبول قولهم، فيحكم
بضمانهم إلّا في صورتين: إحداهما كونهم ثقات مؤتمنين، و الثانية إذا أقاموا
البيّنة على عدم التعدّي و التفريط أو كان هناك أمر بيّن، كما إذا دلّت الأمارات على
وقوع حرق أو غرق في دكّانه فذهب بجميع متاعه، و منه مال المدّعي. و قد وقع الخلط
بين المقامين في كلمات القوم و أشكل عليهم طريق الجمع بين الروايات الكثيرة
المتضافرة؛ و الظاهر أنّ الطريق الوحيد في الجمع هو ما ذكرنا، و هي طوائف أربعة:
ما دلّ على الضمان مطلقاً، و ما دلّ على عدمه مطلقاً، و ما دلّ على استثناء
الأمين، و ما دلّ على استثناء إقامة البيّنة أو قيام أمر بيّن. ورد هذه الروايات
في الباب 29 و 30 من أبواب أحكام الإجارة؛ و طريق الجمع ما عرفت