حدوث المانع، لا يضرّ [1]

مسألة 11: المجبور على الإقامة عشراً و المكره عليها، يجب عليه التمام و إن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر و الإكراه، لكن بشرط أن يكون عالماً [2] بعدم ارتفاعهما و بقائه عشرة أيّام كذلك.

مسألة 12: لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب و نحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلّا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.

مسألة 13: الزوجة و العبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد، و المفروض أنّهما قصدا العشرة، لا يبعد [3] كفايته [4] في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما [5] و إن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج و السيّد هو العشرة؛ نعم، قبل العلم بذلك عليهما التقصير، و يجب عليهما التمام بعد الاطّلاع و إن لم يبق إلّا يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً؛ و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كافٍ في تحقّق الإقامة، لكنّ الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا يُترك الاحتياط.

مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا و كان عشرة، كفى [6] و إن لم يكن عالماً به‌

مكارم الشيرازي: إذا كان من الموانع الّتي يحتمل في حقّ كلّ أحد ممّا لا يمنع احتماله العقلاء عن مقاصدهم
[2] مكارم الشيرازي: أو اطمئنّ اطميناناً عقلائيّاً، مثل الاطمينان الموجود حال نيّة الإقامة
[3] الامام الخميني: الأقوى عدم الكفاية فيه و في الفرع الآتي‌

الگلپايگاني: بل يبعد و لا بدّ من قصد العشرة تفصيلًا
[4] مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم كفايته، لعدم صدق نيّة المقام عشراً عليه، و النيّة الإجماليّة غير كافية في صدق هذا العنوان عرفاً؛ و هذا بخلاف من قصد بلدة معيّنة لا يعلم أنّ مسافته ثمانية فراسخ أو أكثر، فإنّه قاصد للمسافة عرفاً
[5] الخوئي: بل هو بعيد جدّاً، و عليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً، و كذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه
[6] الامام الخميني: الظاهر عدم الكفاية