إلّا مع قصده بنفسه.

مسألة 4: يزول حكم الوطنيّة بالإعراض و الخروج و إن لم يتّخذ بعد وطناً آخر، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة.

مسألة 5: لا يشترط في الوطن إباحة المكان الّذي فيه؛ فلو غصب داراً في بلد و أراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له، و كذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة [1] كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك.

مسألة 6: إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً، فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً، بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق، فلا إشكال في زوال الحكم و إن لم يتحقّق الخروج و الإعراض، بل و كذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجدّ [2]؛ و أمّا في الوطن الأصليّ إذا تردّد في البقاء فيه و عدمه، ففي زوال حكمه قبل الخروج و الإعراض إشكال [3]، لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم على العدم، فالأحوط الجمع بين الحكمين.

مسألة 7: ظاهر كلمات العلماء- رضوان اللّه عليهم- اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن [4] العرفيّ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد، لكنّه مشكل [5]، فلا يبعد [6] الصدق العرفيّ بمثل ذلك، و الأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة

مكارم الشيرازي: مجرّد الترديد غير مضرّ، لا في المستجدّ و لا في الأصليّ، بل قد عرفت أنّ نيّة الإعراض أيضاً غير مضرّ ما لم يعرض عملًا
[3] الخوئي: و الأظهر عدم الزوال، بل الحال كذلك في المستجدّ

الگلپايگاني: الأقوى بقاء الوطنيّة ما لم يتحقّق الإعراض و الخروج، كما لا يبعد ذلك في المستجدّ بعد الصدق
[4] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم اعتبار قصد التوطّن أبداً، بل يكفي قصد التوقيت بسنين أو أقلّ، ممّا يصدق معه أنّه ليس بمسافر
[5] الخوئي: الإشكال في صدق التوطّن عرفاً لا يضرّ بوجوب التمام إذا لم يصدق عليه عنوان المسافر مع كونه منزلًا له و محلًاّ لأهله
[6] الامام الخميني: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط و إن كان عدم إجراء حكم الوطنيّة خصوصاً في بعض الموارد لا يخلو من قُرب‌

الگلپايگاني: قد مرّ أنّ التوقيت مضرّ في المستجدّ منه؛ نعم، لا يبعد صدق الوطن عرفاً إذا كان الوقت كثيراً جدّاً بحيث يُعدّ له مسكناً دائميّاً عندهم‌