القضاء [1] و لم يتمكّن [2] من قضائه [3] و إن كان الأحوط [4] قضاء جميع ما عليه؛ و كذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه و أهمل، بل و كذا لو فاته من غير المرض، من سفر [5] و نحوه [6] و إن لم يتمكّن [7] من قضائه. و المراد به الولد الأكبر؛ فلا يجب على البنت و إن لم يكن هناك ولد ذكر، و لا على غير الأكبر من الذكور، و لا على غير الولد من الأب و الأخ و العمّ و الخال و نحوهم من الأقارب و إن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، و أحوط منه [8] قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين و المعتَق و ضامن الجريرة.

مسألة 1: إنّما يجب على الوليّ قضاء ما فات عن الأبوين [9] من صلاة نفسهما؛ فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستيجار، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً.

مسألة 2: لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميّت إذا كان هو الأكبر حال الموت و إن‌

مكارم الشيرازي: بل الأقوى لزوم قدرته و تمكّنه من القضاء
[4] الامام الخميني: لا يُترك
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الخوئي: في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال، و لا يبعد عدم وجوبه‌

مكارم الشيرازي: الأقوى إلحاق غيره كالحيض و النفاس بالمرض في عدم القضاء مع عدم التمكّن
[7] الامام الخميني: على الأحوط في السفر؛ و أمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء
[8] الگلپايگاني: لا يُترك
[9] الامام الخميني: بل عن الأب، كما مرّ

الخوئي: بل ما فات عن خصوص الأب، كما تقدّم‌