إضافته [1] و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ و قدّر بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.

مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده و إن كان مستحبّاً، و الأولى أن يكون قبله [2].

مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسّله بستّ قرَب، و التأسّي به صلى الله عليه و آله حسن مستحسن [3].

مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره و اكتفي بالماء القراح [4] بدله [5]، و إن تعذّر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال، و نوي بالأوّل [6] ما هو بدل السدر و بالثاني ما هو بدل الكافور.

مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات بدلًا عن الأغسال على الترتيب، و الأحوط [7] تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع؛ و إن نوى في التيمّم الثالث [8] ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص الماء القراح، كفى في الاحتياط [9].

مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو