زمان حصول العلم بالنقاء [1]؛ فتعيد الغسل حينئذٍ و عليها قضاء ما صامت، و الأولى تجديد [2] الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء [3].

[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]

فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة، سواء استمرّ إلى شهر أو أقلّ أو أزيد، إمّا أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية؛ أمّا ذات العادة، فتجعل عادتها حيضاً و إن لم تكن بصفات الحيض، و البقيّة استحاضة و إن كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز [4] بأن يكون من العادة المتعارفة، و إلّا فلا يبعد [5] ترجيح [6] الصفات [7] على العادة بجعل ما بالصفة حيضاً دون ما في العادة الفاقدة. و أمّا المبتدئة و المضطربة، بمعنى من لم تستقرّ لها عادة، فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من العشرة و أن لا يعارضه [8] دم آخر [9] واجد للصفات [10]، كما إذا رأت خمسة أيّام مثلًا دماً أسود و خمسة أيّام أصفر ثمّ خمسة أيّام أسود؛ و مع فقد الشرطين [11] أو كون الدم لوناً واحداً، ترجع إلى أقاربها [12] في عدد الأيّام،

الخوئي: لا بدّ من الاحتياط فيما إذا كان كلّ من الدمين واجداً للصفة
[10] مكارم الشيرازي: و مع التعارض لا يُترك الاحتياط في واجدي الصفات مع تكميل واحد منهما بعدد أيّام الأقارب
[11] الامام الخميني: إلقاء الأوصاف مطلقاً و الحكم بكونها فاقدة التميّز محلّ إشكال، بل لا يبعد لزوم الأخذ بالصفات في الدم الأوّل و تتميمه أو تنقيصه بما هو وظيفتها من الأخذ بعادة نسائها أو بالروايات
[12] الامام الخميني: و الأحوط فيمن لم تستقرّ لها عادة و كانت عادة أقاربها أقلّ من سبعة أيّام أو أكثر، أن تجمع في مقدار التفاوت بين وظيفتي الحائض و المستحاضة

مكارم الشيرازي: و لكن لو كان الدم ذات ألوان مع فقد الشرطين تجعل الأيّام فيما فيه الصفات و تكمله من غيره على الأحوط