الأقوى أنّه يجتمع معه، سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها، و سواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها [1]؛ نعم، في ما كان بعد العادة بعشرين يوماً، الأحوط [2] الجمع [3] بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة.

مسألة 4: إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج و خرج منه شي‌ء في الخارج و لو بمقدار رأس إبرة، لا إشكال في جريان أحكام الحيض، و أمّا إذا انصبّ و لم يخرج بعد و إن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع، ففي جريان أحكام الحيض إشكال [4]، فلا يُترك الاحتياط بالجمع [5] بين أحكام الطاهر و الحائض، و لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصليّ أو العارضيّ.

مسألة 5: إذا شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم، أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره، لا تجري أحكام الحيض. و إن علمت بكونه دماً و اشتبه عليها، فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [6]، فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض، و إلّا فإن كان في أيّام العادة فكذلك، و إلّا فيحكم [7] بأنّه استحاضة؛ و إن اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنة [8] في‌

مكارم الشيرازي: الأقوى إجراء أحكام الحائض عليها، لما ورد في روايات عديدة في الباب [9] من أبواب الحيض من الوسائل من أنّ ذلك كان مرتكزاً حتّى في ذهن الرواة أنّ ملاك الطُّهر نقاء فضاء الفرج من الدم بحيث لا يمكن حمله على آخر الحيض
[5] الگلپايگاني: قبل الإخراج، و أمّا لو أخرجته و لو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيّض
[6] الامام الخميني: يأتي التفصيل، و يأتي أنّ الرجوع إلى الصفات متأخّر عن الرجوع إلى العادة

الخوئي: فيه تفصيل سيأتي
[7] الگلپايگاني: فيه تفصيل يأتي في ضمن المسائل إن شاء الله تعالى‌

مكارم الشيرازي: فيه تفصيل يأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى
[8] الامام الخميني: و تركها مليّاً، ثمّ إخراجها رقيقاً على الأحوط الأولى‌