الجوف [1]

[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة]

الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة [1] لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر، على القول بنجاستها و وجوب نزحها.

[الخامس عشر: تيمّم الميّت‌]

الخامس عشر: تيمّم الميّت‌ بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنّه مطهّر لبدنه [2] على الأقوى
[4]

[السادس عشر: الاستبراء]

السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول، و بالبول بعد خروج المنيّ، فإنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لا يخفى أنّ عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة، و إلّا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا.

[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر]

السابع عشر: زوال التغيير في الجاري و البئر، بل مطلق النابع، بأىّ وجه كان؛ و في عدّ هذا منها أيضاً مسامحة، و إلّا ففي الحقيقة، المطهّر هو الماء [3] الموجود في المادّة
[6]

الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة [4]:

الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني؛

الگلپايگاني: مشكل
[4] الامام الخميني: محلّ إشكال‌

مكارم الشيرازي: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[5] الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بالمزج في تطهير المياه
[6] الامام الخميني: بل الماء الخارج المعتصم الممتزج‌

مكارم الشيرازي: بل قد عرفت في بحث المياه أنّ مجرّده أيضاً لا يكفي إلّا بشرط الامتزاج على الأقوى
[7] الامام الخميني: غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لا يبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل و لو لم يكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم، في إلحاق الظلمة و العمى بما ذكرنا إشكال، و لا يبعد مع الشروط المذكورة و إن كان الأحوط خلافه. و إلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، و كذا غير المميّز التابع للمكلّف، و أمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى‌