في الأعمال التجارية أو الإنتاجية لكي يمكنها تسديد نفقات الصندوق من منافع هذه النشاطات المالية أو لتأمين القروض، فهذا العمل يكون مباحاً إذا علم بذلك أصحاب الأموال و أذن في ذلك و أن يكون الربح الحاصل من هذه المعاملات يصرف على نفقات البنك خاصة.

2- الكمپيالات‌

(المسألة 2429): الكمپيالة هي ورقة معتبرة و لكنّها ليست من النقود بل هي سند و وثيقة للقرض و لذلك تكون المعاملة بها نفسها باطلة و هي على قسمين.

1- (الكمپيالة الحقيقية) و هي الوثيقة التي يعطيها الشخص المدين في مقابل القرض.

2- (الكمپيالة المجازية) و هي التي يعطيها الشخص إلى آخر دون أن يكون في مقابلها قرض و المقصود منها أن يعطي هذه الورقة إلى شخص ثالث و يأخذ منه مبلغاً نقداً مع نقيصة.

(المسألة 2430): لو تعامل على الكمپيالة الحقيقية بمبلغ أقلّ منها كما لو كانت الكمپيالة في مقابل ألف درهم و لمدّة ثلاثة أشهر فتعامل عليها بتسعمائة درهم نقداً فهو في الحقيقة أعطى ألف درهم في ذمّة المدين بتسعمائة درهم نقداً فلا إشكال في هذه المعاملة، و يقال لها تنزيل الكمپيالة، و لكن المعاملة على الكمپيالة المجازية و الصورية المذكورة، لا تخلو من إشكال لأنّها لا تعبّر عن قرض حقيقي، و ما ذكر من طرق للتخلّص من هذا الإشكال لا تخلو بدورها من إشكال أيضاً.

(المسألة 2431): لكلّ من بيده ورقة الكمپيالة حقّ الرجوع في المال على صاحب الإمضاء في هذه الوثيقة، يعني إذا لم يؤدّ الذي دفع الكمپيالة دينه بالوقت المحدّد فانّ الدائن له الحقّ في أخذ دَينه من الشخص الذي أمضى هذه الكمپيالة،