(المسألة 1835): إذا ادّعى الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة تلف المال من دون تقصيره أو تماهله و ادّعى شريكه أنّه خانه و لم يكن له دليل على إثبات مدّعاه فإن أقسم الشريك العامل عند حاكم الشرع وجب قبول كلامه.

(المسألة 1836): الشركة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمكنه فسخ الشركة قبل الوقت المحدّد و كذلك ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلّا أن يكون قد اشترط ذلك حين العقد.

(المسألة 1837): إذا مات أحد الشركاء أو جنّ أو صار سفيهاً فلا يمكن للشركاء الآخرين في تصرّف مال الشركة و لكن لا إشكال إذا كان الإغماء موقتاً.

(المسألة 1838): إذا اشترى أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح و عليه الضرر و إن كان شراؤه للشركة و كان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح و الخسارة عليهما.

(المسألة 1839): إذا تمّت معاملة برأس مال الشركة ثمّ اتّضح بطلان الشركة فإن رضي جميع الشركاء بهذه المعاملة كانت المعاملة صحيحة و يشترك الجميع في الربح، و يحقّ للعامل منهم الذي كان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشركاء بأُجرته بالمقدار المتعارف.