الهديّة و بصورة الهبة.

و ثانياً: أنّ البيع المشروط بالقرض في هذه الرّواية لم يرد تحريمه، بل ورد في ذيل الحديث أنّ القرض بشرط البيع يعتبر منفعةً و ربحاً، و لهذا السبب قال: إذا جرّ القرض إلى منفعة و ربح لصاحب المال فإنّه لا يصلح.

و من هذه العبارة يُعلم أنّ القرض هو المشروط بالبيع، مضافاً إلى أنّ مشهور الفقهاء هو الإعراض عن هذه الرّواية و عدم الفتوى بها، و نعلم أنّ إعراض المشهور من الفقهاء عن العمل بإحدى الرّوايات يوجب سقوطها و عدم حجّيتها.

و النتيجة: أنّ القرض بشرط البيع أو الإجارة حرام، و لكنّ البيع و الإجارة بشرط القرض جائز و حلال.