الجواب: مع الأخذ بنظر الاعتبار الشّرائط المذكورة سابقاً

، فلا فرق بين أقسام الدّيون هذه.

سؤال: (18) هل هناك فرق بين ما إذا كان عامل التّضخم هو الدولة، أو كان العامل هو السّوق‌

أو معادلات السّهام العاملية عند ما يكون التّضخم مسبباً لزيادة الطّلب، أو قلّة العرض أو زيادة الكلفة؟

الجواب: لا يوجب فرق‌

في الموارد المذكورة.

سؤال: (19) الرّجاء أن تعيّنوا لنا موارد الحليّة و الحرمة في الودائع البنكية

القصيرة الأجل أو طويلة الأجل، مع العلم أنّه تمّ ذكر صيغة المعاملة في كرّاس البنك يقوم بإجراء عقود المعاملات بالوكالة عن صاحب المال و يعطيه مبلغاً معيناً من الرّبح لذلك؟

الجواب: يجوز ذلك فيما لو روعيت العقود الشّرعيّة

، أو أعطيت وكالة مطلقة لمسئولي البنك بمراعاة العقود الشّرعيّة.

سؤال: (20) تقوم البنوك المتعارفة في مورد الودائع الطويلة الأجل بكتابة صياغة معيّنة

على ورقة تتضمن ما يلي‌