الموظّفين و المخارج الثّانويّة للبنوك، إذا كان أكثر من النّفقات الواقعيّة يكون ربا و أموالًا غير مشروعة، و تغيير الاسم و العنوان لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً. و كذلك ينبغي للمؤسسات التي تعمل على أساس عنوان المضاربة، و تستفيد من هذا العنوان المقدّس في تحصيل الأرباح الرّبويّة أن يعلموا أنّ عملهم هذا حرام و غير مشروع، و لا فائدة في تغيير الاسم و العنوان في مشروعيّة أعمالهم هذه، التي تتم بحيل شرعيّة مختلفة.

5- مع العلم بأنّ المبالغ المعدة في خزينة البنوك هي من أموال النّاس و الودائع في الحسابات الجارية و أمثال ذلك، بينما يمثل رأس المال الحقيقي للبنك هو المبنى و بعض الأثاث و الوسائل، و التي لا تنقص شيئاً بمرور الزّمان، بل قد يزيد سعر المبنى عمّا كان عليه في الماضي، فلا بدّ من تخصيص مبالغ معتبرة من الثروات الموجودة في البنوك لمشاريع القرض الحسن بمعناه الواقعي (مع خصم أجرة العمل بصورة عادلة)، و بذلك يستطيع البنك دفع نفقات الزّواج للشّباب، و تهيئة المنزل و المسكن، و نفقات التّحصيل الدّراسي، و العلاج للطّبقات الفقيرة و المسحوقة، و التي لا تتمتّع بغطاء مالي و لا حماية من قبل مؤسسات الضّمان، و ما أحسن من أن تقوم البنوك بتخصيص مبالغ مهمّة و تضعها تحت اختيار المنظمات الماليّة على أساس القروض الحسنة، و يستفيد منها طلّاب الجامعات، لكي يتمّ من خلال ذلك إيجاد الحلول لبعض المشاكل الاقتصاديّة التي يعانون منها.

6- التّخطيط الدّقيق للقيام بالنّشاطات الاقتصاديّة من قبل البنوك‌