حقيقة هي أنّ الأموال التي تستحصل بالطريق المشروع (و ليس عن طريق إستغلال الآخرين والسلب والنهب والاعتداء على حقوق الآخرين) هي خير مطلق، أي أنّها خير للدين، وخير للدنيا، وخير للنهوض بالخطط الثقافية، وخير لإقامة العدالة الاجتماعية، وخير للدفاع عن استقلال وحرية المجتمع، وخير لكل سبيل.

ب: لقد اعتبر الإسلام الفقر الاقتصادي من دوافع ارتكاب الذنوب، والغنى المادي عاملًا مساعداً لتحقق التقوى والحالة المعنوية العالية.

فقد روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قوله: «نعم العون على تقوى اللَّه الغنى». [1]

و في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: «غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الإثم». [2]

ج: لقد جاء في بعض المتون الإسلامية أنّ الفقر اعتبر مصدراً للكفر والجحود، والحديث المشهور عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله «كاد الفقر أن يكون كفراً» خير دليل على ذلك.

د: إنّ جزءاً مهماً من الفقه الإسلامي الذي يستقي نصوصه من الآيات والروايات قد إختص بالأنظمة الاقتصادية وقوانينها ومقرراتها.

فقد ألفت العديد من الكتب الفقهية التي تناولت المسائل الاقتصادية مثل: كتاب الغصب، وكتاب الديون، وكتاب المزارعة، وكتاب المساقاة، وكتاب المتاجر، وكتاب إحياء الموات، وكتاب الشفعة، وكتاب الوقف، وكتاب الوديعة، وكتاب الرهن، وكتاب المصالحة، وكتاب اللقطة

[1] وسائل الشيعة، ج 12، ص 16.

[2] المصدر السابق، ص 17.