فالعامل يستخدم جزءاً من حقوقه عند العمل، وجزءاً آخر يشبه حق الاستهلاك عند التقاعد، ونحن نقول ما هو المانع من القبول بكلا الجزأين معاً وبشكل عادل؟ وفي نفس الوقت نضع لوسائل الإنتاج أرباحاً عادلة أيضاً، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد، وتهيئة فرص العمل، وبالتالي تتكامل الصورة المنشودة لمصلحة العمال.

إنّ ما يبدو من مجموعة الدلائل التي يذكرها أولئك الذين ينكرون حق وسائل الإنتاج أنّهم يتجهون في تفكيرهم نحو مجموعة من المفردات الاجتماعية والشعارات الحماسية التي يكثر فيها عنصر الخيال والخطابة، التي تفتقر إلى‌ المنطق والواقع، ويحاولون من خلال هذه المفردات انكار حق وسائل الانتاج بتصورهم أنّهم بذلك يقدمون خدمة للعامل أو للمجتمع أو لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

و الحال أنّنا إذا أمعنا في التفكير نجد أنّ هذه الاستنتاجات المتسرعة تؤدّي إلى إزدياد البطالة، ونزول دخل العامل، وركود والاقتصاد وتخلفه.

أمّا إذا قسّمنا عائد العمل بشكل عادل وعلى أساس الأولوية وأصالة العمل وتبعية الوسيلة ودون أن يؤدّي هذا التقسيم إلى تحوّل المجتمع إلى مجتمع ذي قطبين، وأن يعود أكثر نسبة من أسهم المحصول للعمل، فانّ الإنتاج سيزداد، ويرتفع دخل العامل، وتتصاعد وتيرة النمو الاقتصادي وبالتالي ستجتث جذور الاستغلال.