آخر شيئاً من الثلج في الصيف جاز له أن يدفع إليه مثل ذاك الثلج في الشتاء، و كذا إذا أخذ منه شيئاً من الماء في الصحراء فإنه جاز له أن يدفع إليه مثل ذلك الماء على شاطئ النهر، فكما أن الزمان في مثال الثلج و المكان في مثال الماء أوجبا سقوطهما عن المالية كذلك فيما نحن فيه، فإنّ الحكومة أوجبت سقوط الأوراق عن المالية، و كما يجوز أداء الدين بهما في المثالين، كذلك يجوز أداء الدين بالأوراق الساقطة في ما نحن فيه. و السرّ في جميع ذلك كفاية أداء المثل فيما إذا كان الدين مثلياً.

أقول: هذا القول يحمل في طياته العجب و ترد عليه الإيرادات التالية:

أوّلًا: أن العقلاء لا يرون الأداء في شي‌ء من هذه الموارد، أداءً واقعياً للدين، و قد عرفت أن الأداء أمرٌ عرفي، و تشخيص، تحقّقه و عدمه موكول إليهم، فكيف يصحّ تخطئة قولهم فيما أرجع إليهم الشارع؟! ثانياً: أن معيار المثلية في النقود الورقية إنّما هو ميزان المالية و الاعتبار لا الشكل الظاهر، فلا مثلية بين الأوراق المعتبرة و الأوراق الساقطة عن الاعتبار، و عليه فلا يجزي أداء الدين بالأوراق الباطلة.

ثالثاً: سلّمنا تحقّق أداء الدين في الأمثلة الثّلاثة لكنّه مع ذلك لا يجزي لكونه موجباً للضرر المنفي. و بعبارة أخرى دقيقة: يقع التعارض في هذه الموارد بين قاعدة على اليد و قاعدة لا ضرر، و من الواضح رجحان قاعدة لا ضرر على قاعدة على اليد.

لا يقال: إن قاعدة لا ضرر هي نافية للأحكام الضررية، و لا تثبت حكماً آخر مكانها، فلا يمكن أن يثبت بها وجوب دفع الأوراق المعتبرة على المديون.

فإنه يقال: قد عرفت منّا آنفاً أن هذه القاعدة مثبتة للحكم كما تكون نافية للأحكام الضررية، و الشاهد على ذلك إلزام النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله) لسمرة بن جندب‌