ذلك يؤدي إلى التضخم المالي.

و ممّا ذكرنا يظهر أن النقود الورقية تختلف ماهيةً عن الدرهم و الدينار و إن يمكن جعلهما رصيداً لها في بعض الأوقات، لكنّه لا يعني جواز تبديلها بالذهب أو الفضة إلّا فيما إذا كان الورق حوالة إليهما، خلافاً لما هو الموجود في النقود الورقية الرائجة اليوم، فإنها تعدّ بنفسها مالًا مستقلًا بقطع النظر عن إمكان تبديلها بالذهب أو الفضة و عدمه، فاحتفظ بهذه النتيجة فإن الدقّة فيها تعيننا على الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها في صدر البحث.

[أسئلة تثار حول الأوراق المالية]

[السؤال الأول‌] منها: هل يجري الربا في النقود الورقية

أو يختص ذلك بالدرهم و الدينار؟

و الجواب: أن الربا على قسمين: قرضي و معاوضي، و لا شكّ في جريان الربا القرضي في النقود الورقية أيضاً، فلا يجوز أخذ الزيادة في القرض و لو كانت قراءة سورة من القرآن.

أمّا الربا المعاوضي بحيث يعاوض (1000) تومان مثلًا مع (1100) تومان، فنقول إنه لا يجري في الأوراق المالية خلافاً للدرهم و الدينار حيث يجري فيهما و ذلك لاختصاص الربا المعاوضي بالمكيل و الموزون، و من الواضح أن الدرهم و الدينار لكونهما ذهباً و فضة يعدّان من الموزونات بينما النقود الورقية تعدّ من المعدود.

نعم، لو كانت النقود الورقية في الواقع حوالة إلى الدرهم و الدينار لجرى فيها الربا المعاوضي، لكنك قد عرفت أنّ لها مالية مستقلة، و أمّا الرصيد فهو يشبه العين المرهونة، فكما أن العين المرهونة وثيقة عند الدائن قبال المديون، كذلك الرصيد شبه وثيقة عند الناس قبال الحكومة، فإنّ مالك الورق المصرفي يعدّ دائناً و الحكومة مديوناً، و وثيقة هذا الدين هو ذاك الورق.