أنّ الحكومات من العناوين الاعتبارية غير القابلة للتملّك؛ لأنّ المالك لا بدّ أن يكون شخصاً واقعياً لا أمراً اعتبارياً كالحكومة.

و هذه الدعوى لا يمكن القول بها؛ لما عرفت من أنّه يلزم معه اختلال النظام في المجتمعات قطعاً، مع أنّها دعوى بلا دليل، بل قد قام الدليل على خلافها.

و الحقّ هو جواز تملّك العناوين الاعتبارية و منها الحكومة؛ لما عرفت من أنّ الموضوعات تؤخذ من العرف باستثناء الموضوعات المخترعة من الشارع كالصلاة و الصوم، و أمّا الموضوعات العرفية كالملكية- مثلًا- فالعقلاء يرون صحّة التملك سواءً كان لشخص بعينه أو لأمر اعتباري قائم بأشخاص لهم ارتباط بمؤسسة أو جمعية أو ما شابه ذلك، و لا يخفى أنّ ملكية المؤسّسة الكذائية لا تعني ملكية أعضائها، و هذا المعنى واضح عند العقلاء لا يرتاب فيه أحد، فالعقلاء يعتبرون الحكومة كالوكيل على أموال المجتمع، الذي هو المالك بعنوانه- و هذا أيضاً عنوان اعتباري- لتلك الأموال التي لو لم نقل بملكيّة العناوين الاعتبارية لكلّها فلا أقلّ هي مالكة لجلّها، و لمزيد من التوضيح نقول:

أقسام المالكين:

إنّ المالكين على أقسام خمسة:

الأول: المالك الشخصي، كزيد و عمرو و بكر الذين لا شكّ في جواز تملّكهم.

الثاني: المالك بسبب الوقف و شبهه، كالمسجد و المدرسة و غيرهما، فكلّ ما يوقف عليهما فهو ملك لهما؛ يجوز التصرّف به مع رعاية المصلحة نقلًا و انتقالًا بالبيع و غيره، و كذا نماءات الموقوف على المسجد فهي ملك طلق للمسجد لا يجوز فيها سائر التصرّفات الناقلة؛ لكونها وقفاً طلقاً للمسجد لا وقفاً عليه، بل لو كانت وقفاً كانت أيضاً ملكاً غير طلق له.