حجة الله»

[1]، فإنّه يدل بالمطابقة على لزوم الرجوع إلى الفقهاء في كلّ أمر حادث، و على الفقهاء أن يبيّنوا الحكم، و هذا معناه أن لا بدّ من وجود حكم لكي يرجع فيه إلى الفقهاء، و إلّا كان هذا الأمر لغواً.

إذا عرفت ذلك، فإنّنا نعلم بوجود مسائل مستحدثة كثيرة و في مختلف أبواب الفقه في عصرنا الراهن، و ليس شي‌ء منها منصوصاً بخصوصه في كتب الفقه؛ لأنّها لم تكن محلًّا للابتلاء آنذاك، و لم يرد فيها نصّ خاصّ في الكتاب العزيز، و لا في الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام) فلا بدّ من بحثها و الوقوف فيها على الإجابة الصحيحة و المُقنعة.

3- نماذج من المسائل المستحدثة:

أنّ المسائل المستحدثة كثيرة و متنوّعة، و يمكن تقسيم المهم منها إلى الأقسام التالية:

القسم الأول- ما يتعلّق بالطب:

1- التشريح: فهل يجوز لطلّاب الطب تشريح جسد المسلم إذا لم يوجد جسد غير مسلم؟ بل هل يجوز تشريح غير المسلم؟ فإنّه قد ورد أنّ‌

«المثلة حرام و لو بالكلب العقور»

[2]، مع أنّه لو لم يتسنَّ لهم التشريح لم يقدروا على إجراء أنواع العمليات الطبيّة و الجراحيّة بل و لا معالجة كثير من المرضى، فإنّ ذلك مشكل جدّاً بدون ممارسة التشريح.

2- الترقيع: هل يجوز ترقيع الأعضاء من بدن الحي أو الميّت للحي نحو القلب‌

[1] الوسائل: ج 27 ص 140 ب 11 من القضاء ح 9.

[2] الوسائل: ج 29 ص 128 ب 62 من القصاص ح 6.