في كتب فقهائنا القدماء (قدس سرهم).

الأمر الثاني- تمتاز شريعتنا الإسلامية- حسب ما نعتقد- بعدّة مميّزات‌

، منها العالمية و الاستمرار و الشمولية لكلّ جوانب الحياة، فهي لم تتأطّر بزمان و لا مكان معيّنين، و لا تختص بصنف من الناس و لا بخصوص قوم أو جنس، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله) قد بُعث إلى الناس كافة و في شتى أقطار الأرض، عربيهم و أعجميهم، أبيضهم و أسودهم، شرقيهم و غربيهم، في أية بقعة وجدوا، و في أي زمان عاشوا، فدعوته (صلى الله عليه و آله) عامة للناس، و في الوقت ذاته أنّها تستوعب مختلف جوانب الحياة الإنسانية، و تقدّم الحلول لجميع معضلاتها.

و قد دلّ على ذلك- مضافاً إلى الدليل العقلي، و مضافاً إلى طبيعة الشريعة و قوانينها- النصوص الكثيرة، سيّما ما ورد في كتاب الله العزيز من الآيات الصريحة بذلك، و التي يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: ما صرّح فيها بالعموم من حيث المكان، بل الزمان أيضاً، منها:

1- قوله تعالى- إشارة إلى القرآن المجيد- (إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى‌ لِلْعالَمِينَ) [1].

2- قوله تعالى‌ (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً) [2].

3- قوله تعالى‌ (وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) [3].

4- قوله تعالى‌ (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) [4].

5- قوله تعالى‌ (تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى‌ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) [5].

[1] الأنعام: 90.

[2] الأعراف.: 158.

[3] الأنبياء: 107.

[4] إبراهيم: 1.

[5] الفرقان: 1.