«المستفاد من مقبولة «عمر بن حنظلة» كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و الصحابة في إلزام الناس بارجاع الامور المذكورة إليه، و الانتهاء فيها إلى نظره بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، وجوب الرجوع في الامور العامة المطلوبة للسلطان إليه» [1].

فالمتحصّل من كلامه قدّس سرّه أن المنفي في نظره الشريف قدّس سرّه ولاية الفقيه على أموال الناس و انفسهم على نحو العموم مثل الإمام المعصوم عليه السّلام، و أمّا ولايته فيما يتصدى له السلطان و الحاكم في الامور العامة التي يرجع إليه فهو ثابت له، فالامور التي لا يمكن إهمالها مثل إقامة النظم و العدل و الأخذ بالحقوق و حفظ الثغور و غير ذلك من أشباهها لا بدّ أن يرجع فيها إلى الفقيه، بل لو لم يكن هناك فقيه لا يجوز إهمالها و لا بدّ من قيام عدول المؤمنين بها، نعم استشكل في بعض مصاديقه.

و من العجب أنّه اشتهر في الألسن أن شيخنا الأعظم قدّس سرّه مخالف في مسألة ولاية الفقيه مع أنّه صرّح بولايته في ما هو محل الابتلاء من الولاية على نظم المجتمع و إحقاق الحقوق و حفظ الثغور و الدفاع.

نعم أنكر ولايته على الأموال و الأنفس بغير ذلك، و هو أمر آخر وراء مسألة الحكومة، بل الظاهر أن كلامه أوضح و اصرح من بعض عبارات الجواهر في هذا الباب.

نعم ذكر في آخر كلامه في المقام «أنّ غاية ما يستفاد من الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الامور التي تكون مشروعية ايجادها مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم وجود الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية، فلا يجوز التمسك بها فيها يشك في أصل مشروعيته» و لكن من الواضح أنّ هذا لا يضر بالمقصود في الامور الراجعة إلى حفظ نظام المجتمع، و إحقاق الحقوق و سد الثغور و الدفاع و غير ذلك من أشباهه، فان ذلك ممّا لا يمكن تركها على كل حال، بل لو لا وجود الفقيه يجب القيام بها و لو من عدول المؤمنين، و ما في بعض كلماته من الإشكال في المسألة لعله في بعض الخصوصيات، و إلّا فالذي يظهر من صدر كلامه و ذيله موافقته في ذلك و الحمد اللّه.

[1]. راجع المكاسب لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه، مبحث ولاية الفقيه.