لهما في بلاد الإسلام التي هي مكان البيع قيمة أصلا، لعدم وجود كافر أو فاسق راغب فيها ...

فيكون البيع باطلا في الكل لعدم إمكان تعين ما بإزاء البعض المملوك‌ [1].

قلت: ما ذكره حق، و لكن الاولى أن يعلل بعدم القيمة لغير المملوك لا بعدم إمكان تعيينها، فيبطل البيع لعدم القصد إلى الثمن الكذائي بازاء خصوص المملوك قطعا.

هذا و يمكن أن يقال بأن اقدامهما دليل على كون كل منهما مالا في نظرهما، فيرجع إليهما في نسبة كل مع الآخر و يؤخذ من المجموع بهذا النسبة، فتأمل.

[1]. حاشية المكاسب للسيد الطباطبائي اليزدي قدّس سرّه، ص 198.