مقداره، يعنى كما أنّهم يعتدون عليكم فاعتدوا عليهم.

و استشهد له بأن الحرب على كل تقدير داخلة في مورد الآية و لا يمكن إرادة المماثلة في مورده لأنّ العدو إذا قتل من المسلمين عددا معينا لا يلزم عليهم قتل هذا العدد منهم في الحروب.

و لكن ما ذكره مخالف لظاهر الآية، و المماثلة في موردها هي المماثلة في نقض حكم الشهر الحرام كما عرفت.

و على كل حال هذه المسألة أوضح من أن تحتاج إلى هذه التكلّفات.

ما هو المثلي و القيمي؟

هذا كله في ناحية الكبرى، أمّا صغرى المسألة:

فقد عرّف «المثلي» و «القيمي» بتعاريف كثيرة تبلغ سبع تعريفات في كلمات شيخنا الأعظم قدّس سرّه، و ربّما تبلغ اثنى عشر تعريفا من طرق الخاصة و تعريفا واحدا من طرق العامة في كلمات صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الغصب‌ [1] و لكنّها متقارب المضمون و عمدتها ثلاث تعريفات:

1- «المثلي ما تتساوى أجزاؤه من حيث القيمة» و هذا هو المحكي عن المشهور.

2- «أنّه ما قدر بالكيل و الوزن».

3- «ما هو كذلك و يجوز بيعه سلما».

و من الواضح أنّ هذين اللفظين لم يردا في نص آية أو رواية حتى يتكلم في مفهومهما، نعم ذكرا في معقد الإجماعات، و لكن قد عرفت الإشكال في دعوى الإجماع في مثل هذه المسائل.

و من هنا يعلم أن الطريقة التي اختارها شيخنا الأعظم قدّس سرّه و من تبعه و اقتدى به، من‌

[1]. جواهر الكلام، ج 37 ص 90.