الوجه الأول: إنّ التعليق في الإنشاء محال و غير معقول، فانّ الإنشاء بمعنى الإيجاد في عالم الاعتبار، فهو أمر إمّا يوجد أو لا يوجد، و لا معنى لكون شي‌ء موجودا على تقدير و معدوما على تقدير آخر.

و إن شئت قلت: الإنشاء نوع من الإيجاد و هو متحد مع الوجود، و الاختلاف بينهما إنّما هو بالاعتبار، و بالنسبة إلى الفاعل تارة و القابل اخرى، و من الواضح أنّ الوجود في الخارج لا يتصور فيه تعليق.

و أجاب عنه شيخنا الأعظم قدّس سرّه: بأنّ التعليق في الإنشاء بمعنى إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر، أمر متصور واقع في العرف و الشرع كثيرا في أبواب الأوامر و العقود و الايقاعات (انتهى).

و ظاهر كلامه هذا ارجاع التعليق إلى المتعلق لا إلى نفس الإنشاء، و كأنه اعترف بعدم إمكان التعليق فيه، و هذا نظير ما اختاره هو بنفسه في ما حكى عنه في تقريراته في بحث الواجب المشروط من أنّ القيد (أي الشرط) راجع إلى المادة لا الهيئة، فكان الواجب المشروط عنده مساوقا للواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول قدّس سرّه.

و لعله من هنا أخذ عنه مصباح الفقاهة، و صرّح بأنّ المستحيل إنّما هو التعليق في الإنشاء بداهة أنّ الإنشاء- بأي معنى كان- قد فرض وجوده في الخارج، و عليه فلا يعقل تعليقه على شي‌ء ما (انتهى).

و الظاهر أنّ مبني على مختاره من أنّه ليس الإنشاء بمعنى الإيجاد، بل «هو ابراز لأمر نفساني من اعتبار الملكية أو شي‌ء آخر» و كما يمكن اعتبار الوجوب أو الملكية الفعلية، يمكن اعتبار الملكية أو الوجوب على تقرير، و اين هذا من تخلف الإيجاد عن الوجود [1].

أقول: هذه مسألة عويصة غامضة في بابي «الأوامر» و «المعاملات» و حلّها يتوقف على تحقيق امور:

1- إنّ الظاهر بحسب القواعد العربية، أو قواعد سائر الألسنة، أن الشرط في القضية

[1]. أجود التقريرات، ج 1، ص 130.