محوها و نسيانها كليّا، أو إلى التقليل من أهميتها و قيمتها بأساليب شتى ملتوية:

1- فمثلا يتناول صاحب تفسير المنار تارة- من الحديث آنف الذكر- المقطع الذي يتعلق بجعل أبي بكر أميرا على الحاج، و يختار الصمت و السكوت في بقية الحديث الذي يدور حول أخذ سورة من أبي بكر ليبلغها علي عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و

قد قال فيه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يبلغها إلّا أنا أو رجل منّي» يعني عليّا عليه السلام.

مع أنّ سكوت قسم من الأحاديث عن هذا الموضوع لا يكون دليلا على أن نهمل جميع تلك الأحاديث الواردة في شأن علي عليه السلام و لا نأخذها بنظر الإعتبار!! فأسلوب التحقيق يقتضي تسليط الضوء على الأحاديث الواردة في هذا الشأن كافة، حتى و لو كانت على خلاف ما يجنح إليه الكاتب و تميل نفسه، و أن لا يصدر عليها حكما مسبقا.

2- و يقوم بعض المفسّرين تارة بتضعيف سند الحديث، كما في بعض الأحاديث الواردة عن حنش و السمّاك «كما فعله المفسّر آنف الذكر».

مع أنّ هذا الحديث ليس له طريق واحد أو طريقان، بل له طرق شتى في كتبهم المعتبرة.

3- و من العجيب الغريب أن يوجهوا مثل الحديث آنف الذكر توجيها مثيرا، فيقولون: إنّما أعطى النّبي سورة براءة عليّا، لأنّ العرب اعتادت عند إلغاء المواثيق أو العهود أن يمضي الشخص بنفسه أو يرسل أحدا من أهله.

مع أنّه ورد التصريح عن النّبي:

أوّلا: من طرق متعددة، أنّ جبرئيل أمره بأن يبلغ علي سورة براءة أو هكذا أمرت! ...

ثانيا: إنّنا نقرأ في بعض الأحاديث الواردة عن طرقهم‌

أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلي عليه السلام: ينبغي أن تبلغ سورة براءة، و إن لم تفعل فينبغي أن أبلغها أنا (مؤدي الحديث).