الشرعية، أم القضايا الحقوقية و القضائية، أم غير ذلك ممّا يحدث بين الناس لقلّة معلوماتهم و محدوديتها، إنّ ذلك ينبغي أن يحل عن طريق الوحي، و بالرجوع إلى علم اللّه و ولايته.

و بعد ذكر الدلائل المختلفة على اختصاص الولاية باللّه، تقول الآيات على لسان النّبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي‌ [1] فهو الذي يتصف بهذه الأوصاف الكمالية و لهذا السبب: عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أُنِيبُ‌ أيّ أعود إليه في المشكلات و الشدائد و الزلات.

جملة: ذلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي‌ تشير إلى الربوبية المطلقة للّه بمعنى الحاكمية المتزامنة مع التدبير. و نحن نعلم أنّ للربوبية قسمين: القسم التكويني الذي يعود إلى إرادة نظام الوجود، و القسم التشريعي الذي يقوم بتوضيح الأحكام و وضع القوانين و إرشاد الناس بواسطة الرسل و الأنبياء عليهم السّلام.

و على أساس ذلك طرحت الآية فيما بعد قضية «التوكل» و «الإنابة» حيث تعني الأولى رجوع جميع الأمور الذاتية في النظام التكويني إلى الخالق جلّ و علا.

و الثّانية تعني رجوع الأمور التشريعية إليه‌ [2].

الآية التي تليها يمكن أن تكون دليلا خامسا على ولاية اللّه المطلقة، أو دليلا على ربوبيته، و استحقاقه دون غيره للتوكل و الإنابة، إذ تقول: فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌.

«فاطر» من مادة «فطر» و تعني في الأصل فتق شي‌ء ما، و يقابلها «قط» التي تعني بقول البعض الشق العرضي.

و كأنّما الآية تشير إلى تفتق ستار العدم المظلم عند خلق الكائنات و خروج‌

[1]- في بداية هذه الجملة تكون كلمة «قل» مقدّرة، فهذه الجملة و ما بعدها تتحدث عن لسان النبيّ فقط، أمّا جملة مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ فهي استمرار لحديث الخالق جلّ و علا. و الذين اختاروا غير ذلك لم يسلكوا الطريق الصحيح في الظاهر.

[2]- الميزان، المجلد 18، الصفحة 23.