ولكن لابدّ من الإلتفات إلى‌ أنّ ذكر هذه الأسرار والمنافع استناداً لتناسبه مع المستوى الفكري للناس ليس بمعنى انحصار تلك الفلسفة في ما ذكر ولا يمنع من استثارة الفكر لإدراك المزيد.

3- الأحكام التي تنكشف فلسفتها بفعل التقدم والرقي البشري ومرور الزمان ويسعنا اعتبارها دليلًا على عظمة وأصالة هذه الأحكام السماوية. مثلًا الآثار البدنية والروحية والاجتماعية الضارة للمشروبات الكحولية إلى‌ جانب تأثيرها على الجينات والجنين والتي كشفها اليوم العلم، أو الاختلالات العصبية والوفيات الناشئة من جلسات القمار، أو الأخطار التي يفرزها التقسيم غير العادل للثروات، والاضرار الاقتصادية والأخلاقية للربا والتي أحصتها المصادر ذات الصلة.

ولكن لابدّ من الإلتفات إلى‌ موضوع في غاية الأهميّة وهو أنّ أي إفراط وأحكام خاطئة وضيق أفق ورؤى كاذبة والأهم من كل ذلك تحميل القوانين المسلمة بعض الفرضيات غير المبرهنة علمياً، إنّما يبعدنا فراسخ عن الحقيقة ويقودنا إلى‌ متاهات كبيرة بدل تعريفنا بأسرار وفلسفة الأحكام. وعليه فما لم يبرهن العلم على ويكسبه صيغة حسية لا ينبغي جعله أساساً في توضيح فلسفة الأحكام.

4- الطائفة الأخيرة من الأحكام التي لم تكن واضحة منذ بدايتها، كما لم ترد إشارة إليها في المتون الإسلامية ولم تظفر بأسرارها لحدّ الآن ونماذج ذلك عدد ركعات الصلاة وحد نصاب موارد الزكاة التسعة وبعض مناسك الحج.

هل ستميط الأجيال القادمة اللثام عنها بتقدم العلم والمعرفة؟

هل كلف آخر أوصياء النبي الأكرم صلى الله عليه و آله بتوضيحها وتفسيرها؟

هل لهذه الأحكام بعد انضباطي؟

هل هي أسرار لا يسع حتى العلم في المستقبل سبر أغوارها؟ ... ليس لدينا أي علم بذلك؛ وكل ما نعلمه أنّ الطائفة الرابعة من الأحكام وعلى غرار سابقاتها واجبة التنفيذ ...

فهي تستند جميعاً إلى‌ مصدر واحد. وأدلة إمتثالها ثابتة بالأدلة القطعية.