ممّا استقرّ عليه رأي الكلّ‌[1]، و عن المقدّس المجلسيّ اختياره‌[2] و عن المنتهى استقرابه‌[3].

الرابع: الوقف في تعيينه كما عن ظاهر صاحب المدارك‌[4].

[حجّة القول الأوّل و ما يرد عليه‌]

و للأول وجهان:

الأول: أنّ المتقارب زمانا مع الفضل هو ابن بزيع كما تدلّ عليه رواية إبراهيم بن هاشم عنهما بلا واسطة، و ما حكي عن العلامة و النجاشيّ من إدراكهما أبا جعفر الثاني عليه السّلام و ليس غيره كذلك، كما هو ظاهر ما يحكى عن بعض من كون الجعفري العلوي من أصحاب الباقر عليه السّلام، و الزبيديّ و الجعفيّ و المخزوميّ و الهمدانيّ و الأزديّ من أصحاب الصادق عليه السّلام، و البلخيّ و الصيمريّ من أصحاب الهادي عليه السّلام، و لا أقل من عدم العلم، فالظنّ يغلب على كونه هو الأوّل.

و ردّ بمنع التقارب و منع ظهور ما ذكر فيه. مضافا إلى معارضة ما حكي عن الشيخ من أنّ الفضل يروي عن ابن بزيع لا العكس، و بعد زمان ابن بزيع الذي كان في زمان الرضا عليه السّلام مع زمان الكليني الذي مات بعد الكاظم عليه السّلام على ما حكي بمائة و خمس و أربعين سنة، مع أنّه يروي عن محمد بن إسماعيل الذي‌

[1] . تعليقة على منهج المقال: 297.

[2] . روضة المتّقين: 14/ 429.

[3] . منتهى المقال: 5/ 356، رقم: 2492.

[4] . مدارك الأحكام: 3/ 380.