فنقول: مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك بين الثقة والضعيف هو الثاني.

فمن هؤلاء مَنْ يظهر منه القول باتّحاد يحيى المتقدّم، وهو الأردبيليّ والشهيد الثاني وصاحب المدارك.

فذكر الأوّل في بيع الصرف في سند فيه أبو بصير: «أنّ الطريق إلى أبي بصير صحيح، ولكنّه يحيى بن أبي القاسم المكفوف الواقفي، بقرينة نقل شعيب بن يعقوب العقرقوفيّ عنه، لأنّه قائده وابن أُخته والراوي عنه»[1] وفي مسألة أولويّة الزوج في وجه ضعف السند أنّ فيه عليّ بن أبي حمزة، وهو مشترك، وكذا أبو بصير.

وذكر الثاني في‌ المسالك‌ في كتاب النكاح بعد إيراد رواية فيها أبو بصير: «و في صحّتها عندي نظر من وجهين: أحدهما: أنّ أبا بصير الذي يروي عن الصادق عليه السلام مشترك بين اثنين: ليث بن البختري، المرادي وهو المشهور بالثقة، ويحيى بن القاسم الأسديّ، وهو واقفيّ ضعيف مخلّط، وكلاهما يطلق عليهما هذه الكنية، ويكنّيان بأبي محمّد.

وربّما قيل: إنّ الأوّل أسديّ أيضاً، وكلاهما يروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام، فعند الإطلاق يحتمل كونه كلّاً منهما»[2] وفي كتاب الفرائض: «أنّ محمّد بن قيس وأبا بصير مشتركان بين الثقة والضعيف كما بيّناه مراراً».[3] ونحو ذلك في‌ المدارك‌[4] في مباحث الأذان وصلاة الميّت وغيرها.

ومنهم مَنْ لايظهر منه ذلك، بل يبني على التعدّد ولكن يضعّف؛ للاشتراك بين الجميع.

[1]. مجمع الفائدة والبرهان، ج 11، ص 311.

[2]. مسالك الأفهام، ج 8، ص 50.

[3]. مسالك الأفهام، ج 13، ص 71.

[4]. مدارك الأحكام، ج 3، ص 259.