ثمّ قال: «يحيى بن القاسم، لم، كش، كوفي ثقة قليل الحديث».[1] قلت: فيه- زائداً على تناقض الاتّحاد والتعدّد- خلل من وجوه:

أحدها: أنّه ليس في كتب الجماعة- عند حكاية كون كنيته أبا محمّد- من قائل تقييده بالحذّاء.

ثانيها: أنّ المحكيّ عن الشيخ عدّه من أصحاب الباقر عليه السلام‌[2] أيضاً.

ثالثها: أنّ الحكم بالواقفيّة لم يكن من الكشّيّ، بل عن بعض أشياخ حمدويه.[3] رابعها: أنّ حكاية التخليط ونفي الغلوّ إنّما هي عن عليّ بن الحسن بن فضّال لا عن الغضائريّ، فالصواب «عل» في موضع «غض».

ولعلّ الغلط في نسخة الحكاية أو بعض نسخ ما حكي عنه.

وفيه خلل من وجوه أُخر أيضاً، ولايهمّنا التطويل فيه.

وبالجملة، توهم الاتّحاد ضعيف جدّاً، ومن هنا صار كثير من متأخّري المتأخّرين إلى التعدّد، منهم: الفاضل الخراساني‌[4] وصاحب منهج المقال وصاحب نقد الرجال وصاحب التعليقة، بل صاحب منتهى المقال وغيرهم.

وإذا عرفت التعدّد، فنقول: أمّا الحذّاء الأزديّ فهو ضعيف فقاهةً بل اجتهاداً؛ للحكم بوقفه من شيخ الطائفة وبعض أشياخ حمدويه الذي هو شيخ الكشّيّ، مع عدم وجود معارض لهذا الحكم؛ إذ التوثيق لغيره. ورجوعه عن الوقف- كما في خبر الالتواء- لم يثبت، كما يشعر به قول أبي جعفر الثاني عليه السلام فيه إن كان رجع، مع أنّه بمجرّده غير نافع، ونفي البأس فيه لايفيد وثاقته، بل الظاهر أنّه من حيث مذهبه.

وأمّا ما مرّ من المولى عناية اللَّه من كون الثلاثة ثقاتٍ أجلّاء[5] فلم يُعلم دخول الأزديّ فيهم، وإلّا كان كما ترى.

[1]. رجال ابن داود، ص 376، الرقم 1680.

[2]. رجال الشيخ، ص 129، الرقم 26.

[3]. رجال الكشي، ص 474، الرقم 901.

[4]. هو المولى المحقق محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري، المتوفّى سنة 1090 صاحب ذخيرة المعاد في شرح الارشاد.

[5]. مجمع الرجال، ج 5، ص 149.