وأقول : أمّا الأوّل : ففيه أنّ السؤال خال عن قوله : «قبل وجوده» ، وبعد تقييده به ينحطّ السؤال عن درجة الاعتبار والالتفات ؛ إذ المعدوم لايكون عالماً بنفسه المعدومة ولابغيره مطلقاً ، فالسؤال بأنّ الصانع هل كان حين عدمه وقبل وجوده معلوما عند نفسه ساقط جدّاً لايليق بمثل عمران ، مع قطع النظر عمّا فيه من تجويز العدم على الصانع ، وعدم انطباق التوجيه على لفظ الخبر . وأمّا الثاني : فهو أيضاً كذلك ؛ فإنّ تطبيق الجواب حينئذٍ على لفظ الإمام عليه السلام عسير جدّاً ، بل غير ممكن ، ومع ذلك لايصفو عن كدر ظاهر ؛ لأنّ الذات العاقلة مطلقاً لاتحتاج في علمها بذاتها إلى صورة حاصلة منها في نفسها ، بل علم العاقل بنفسه حضوريٌّ ، عنى أنّ نفسه بنفسه معلوم لنفسه غير غائب عنه ، ولاحاجة في انكشاف نفسه على نفسه إلى صورة مأخوذة من نفسه حاصلة في نفسه ، بل قد بُرهن في فنّ الحكمة والكلام على امتناع ذلك ، وكذلك في علم العاقل بنفس الصور الحاصلة من الأشياء فيه ؛ فإنّ علمه بتلك الصور بنفس تلك الصور لا بصور اُخرى ؛ كما بُيّن في محلّه ، فعدم حاجة العاقل في علمه بنفسه إلى صورة حاصلة من نفسه في نفسه أمر عامّ ، وحكم شامل لكلّ عالم عاقل ، لايختصّ بالبسيط ولا بالصانع ـ تعالى شأنه ـ وهو ظاهر . وأمّا الثالث : فمبنيٌّ على معنىً حقٍّ ، لكنّه لاينطبق على اللفظ ؛ لا في السؤال ولا في الجواب ، إلاّ بتكلّف وتنقيح كما سنبيّنه ، بأن يقال : معنى السؤال : هل كان الكائن الحادث معلوماً في نفسه ، أي على ما هو عليه عند نفسه ، أي عند الصانع ـ تعالى شأنه ـ؟ وعَلِمَ الإمام عليه السلام أنّه لو أجاب بإثبات معلوميته ووجوب كون الحادث معلوماً عند الصانع ، لعاد السائل متوهّماً لحاجته إلى ذلك الحصول العلمي ، فكان نفي الحاجة والعلم المحتاج إليه المؤثّر في الخلق أهمّ ، فأجاب عليه السلام بأنّ المعلمة الّتي يستعين بها العالم على إيجاد ما علمه إنّما تكون لنفي الموانع المخالفة والأضداد الصارفة ، وليس هناك مانع وصارف ، فلا حاجة إلى الاستعانة بالمعلمة ؛ وبالجملة هذا الوجه مع بعده أقرب من أخواته .