قبلت منها وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب ؛ لصحيحة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . [1] ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يَحويها نطاق الإحصاء ، والحقّ الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حدّ الصحيح حقيقةً ، وبين ما ينسحب عليه حكم الصحّة ، فيصطلح على تسمية الأوّل صحيحاً ، والثاني صحّيّاً [2] أي منسوباً إلى الصحّة ، ومعدوداً في حكم الصحيح ، ولقد جرى دَيْدني واستمرّ سنّتي في مقالاتي على إيثار هذا الاصطلاح ، وإنّه بذلك لحقيق .

[1] مسالك الأفهام 15 : 25 . والرواية في الكافي 7 : 256 ، باب حدّ المرتدّ ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 137 ، ح 543 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ؛ الاستبصار 4 : 253 ، ح 959 ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة .
[2] في حاشية " ب " : " فأمّا ما يقال : الصحّي ، وتراد به النسبة إلى المتكلّم على معنى الصحيح عندي ، فلا يستقيم على قواعد العربيّة ؛ إذ لا يسقط " تاء " الصحّة إلاّ ب‌ " الياء " المشدّدة التي هي للنسبة إليها . وأمّا " الياء " المخفّفة التي للنسبة إلى المتكلّم فلا يصحّ معها إسقاط " تاء " الكلمة أصلاً ، كسلامتي ، وصحّتي ، وكتابتي ، وصنعتي ، وصحبتي مثلاً فليعرف . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " .