يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك ، ساقط ؛ [1] لما دريتَ أنّ مطلق الشهادة مقتضاها أن لا يكتفى فيها إلاّ باثنين ، فاعتُبر في مزكّي الشاهد أيضاً التعدّدُ ؛ ليكون الفرع كالأصل .
ثمّ ربما خولف ذلك المقتضى في هلال شهر رمضان ؛ لمزيد اهتمام بالصوم واحتياطه في إيجاب العبادة . وأُبقي ما كان قد اعتُبر في تزكية الشاهد على حاله ؛ ليكون الأمر في الفرع على وفق مقتضى الأصل - أعني مطلق الشهادة - غيرَ زائد عليه وإن كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصها لخصوصيّة المادّة . [2] وكذلك في شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، [3] وربع ميراث المستهلّ ؛ لدليل خارج ونصّ خاصّ . [4] وقد خولف أيضاً بزيادة الأصل على الشرط ؛ احتياطاً لِدَرْءِ العقوبات ، فالزنا لا يثبت إلاّ بأربعة لخصوصيّة خطب الدَّرْء ، والإحصان يثبت بشاهدين ، وكذلك تعديل كلّ من الأربعة باثنين ؛ لمقتضى مطلق الأصل مع أنّه لا شطط في ذلك ؛

[1] خبر ما يقال .
[2] في حاشية " أ " : " يعني أنّ الأصل المعتبر في حدّ نفسه مطلق قبول الشهادة لا خصوصيّات الشهادات ، كما [ أنّ ] الأصل في باب الروايات مطلق قبول الرواية لا خصوصيّات الروايات ، وتزكية الشاهد هي الفرع المعتبر لأجل ذلك الأصل وعلى التباعة له ، كما أنّ تزكية الراوي أيضاً كذلك بالنسبة إلى قبول الرواية ، وحيث إنّ خصوصيّة بعض الشهادات لخصوصيّة بعض الموادّ اقتضت الاكتفاء بالواحد اكتفي به فيها ، ولم يلزم من ذلك ، الاكتفاءُ به في تزكية الشاهد أيضاً ؛ إذ إنّما اعتبارها فرع مطلق قبول الشهادة ولأجله على التباعة لا فرع خصوصيّات الشهادات وخصوصيّات الموادّ ولأجلها . فتفطّن . ( منه مدّ ظلّه العالي ) " .
[3] هذا الحكم إجماعي يدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب 6 : 267 - 268 / 717 و 718 .
[4] هذا الحكم إجماعي يدلّ عليه ما رواه الكليني في الكافي 7 : 392 ، باب ما يجوز من شهادة النساء و . . . ، ح 12 ؛ والصدوق في من لا يحضره الفقيه 3 : 32 / 101 ، والشيخ في التهذيب 6 : 268 / 720 ؛ والاستبصار 3 : 29 / 92 .