أنّ الظاهر في الإنسان الضبط، فهو الأصل. و كذا الإماميّة في الرواة بناء على غلبة الإماميّة فيهم، فهي الأصل و الظاهر فيهم أيضا. و قد تقدّم الكلام في هذه المراحل.

و يمكن الجواب بأنّ الأمر من باب الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة؛ لاكتفاء المشهور بل الكلّ في صحّة الخبر بالتوثيق ب «ثقة» ففيه الكفاية، نظير دعوى عدم كفاية شهادة المشايخ الثلاثة على اعتبار أخبار الكتب الأربعة بعد دلالة عباراتهم على الاعتبار؛ لكون الأمر من باب الخبر الصحيح المهجور بين المشهور.

و يظهر الكلام فيه بما مرّ من أنّ الاعتماد على مجرّد الشهرة في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك صحيح غير صحيح.

و مع هذا نقول: إنّه يمكن أن يكون ما صنعه المشهور مبنيّا على دلالة الوثاقة بالمعنى اللغوي (على الاعتماد على العدالة من باب الاشتباه، و نظيره غير عزير، بل يأتي عن بعض القول بالدلالة على)[1] العدالة في «ثقة في الحديث» بل ظاهر البعض الاتّفاق عليه، و يأتي عن بعض آخر القول بالدلالة على العدالة في «رجل صدق» و «صدوق» فلا اعتماد على الشهرة، و لا يتحصّل منها الظنّ.

[جواب آخر]

و يمكن الجواب أيضا بأنّ العدالة المشروطة- بناء على الاشراط- هي العدالة عند الراوي كما سبق، و لا ارتياب في أنّ التوثيق ب «ثقة» يكفل مؤونة ذلك، بمعنى أنّ المستفاد ب «ثقة» هو كون الرجل مجتنبا عن كبائر يعلم بكبرها، و الإصرار على ما يعلم بحرمتها على وجه الصغر.

[1] . بدل ما بين القوسين في« د»:« أعني».