ابن أبي يعفور[1].

و إن شئت فارجع إلى نفسك، فإنّك لا توثّق إلّا من اختبرت و جرّبت فلم تجد عليه وصمة و لم تعثر على عائبة، فما ظنّك بأجلّاء الثقات من العلماء الأعلام؟

أتراهم يوثّقون من يرتكب الكبائر و لو على مذهب البعض، و لا يعبأ بالمعاصي و لو عند البعض؟ كلّا، حتّى يتحرّج و يتجنّب عن الشبهات، و يكون بمكانة من الورع و التقوى، أفترى بعد هذا من إشكال في توثيق الثقة.

و هذا أوجه الوجوه في الجواب، لكنّ مرجعه إلى أنّ الظاهر من كون الرجل ثقة- و إن كان المقصود بالثقة هو المعنى اللغوي- هو كونه حاويا لكلّ ما يمكن أن يتخيّل اعتباره في العدالة، و دونه الكلام.

نعم، يمكن القول بأنّ الظاهر من «ثقة»- و إن كان المقصود به معناه اللغوي- كون الشخص متحرّزا عن الكبائر و الإصرار على الصغائر، أي صاحب الملكة المكشوفة بحسن الظاهر، بناء على كون الظاهر في المقام الاعتماد في جميع المراحل.

إلّا أنّه يتأتّى الإشكال مضافا إلى ما مرّ بناء على لزوم الاختبار في كاشف العدالة، لكنّه إشكال آخر برأسه يتأتّى على سائر الأجوبة أيضا غير الجواب الرابع، و يأتي الكلام فيه.

نعم، المروّة- بناء على اعتبارها- هي الأصل في الإنسان بمعنى الظاهر[2]، كما

[1] . الفقيه 3: 24، ح 65، باب العدالة؛ وسائل الشيعة 18: 288، كتاب الشهادات، ب 41، ح 1.

[2] . قوله:« بمعنى الظاهر» لكن يتأتّى الإشكال في اعتبار الظاهر بناء على اعتبار العلم في كاشف العدالة، كما هو مقتضى القول باعتبار الاختبار المفيد للعلم. هذا بناء على كون الكلام في كاشف العدالة في الكاشف عن ملكة الاجتناب عن الكبائر و الإصرار على الصغائر، لا مطلق الملكة الأعمّ من ملكة الاجتناب عن منافيات المروّة في العدالة و كون المروّة من باب الملكة كما هو مقتضى غير واحد من تعاريف المروّة. و بما سمعت يظهر حال ظهور الضبط و الظنّ به، و كذا الحال في ظهور الإماميّة و الظنّ به( منه عفي عنه).