بناء على اشتراط ذكر السبب.

و لعلّ أصل الإشكال من شيخنا البهائي، إلّا أنّه إنّما يبتني على القول باشتراط قبول الجرح و التعديل بذكر السبب مطلقا، أو في الجملة.

و الظاهر. أنّ الإشكال في الأخذ بالجرح و التعديل من الإماميّين من أهل الرجال مع أنّ الأخذ بالجرح و التعديل من غيره أمره صعب؛ لتطرّق الكلام في قبول الجرح و التعديل منه بعد تشخيص العدالة عنده، فالظاهر عدم دخوله في مورد الإشكال، و إلّا لذكر زيادة صعوبة الأمر فيه.

و الظاهر أيضا أنّ الإشكال في الأخذ بالتوثيق إنّما هو في الأخذ به في حقّ الإمامي و البناء على صحّة الخبر، لكنّه يطّرد في الأخذ بالتوثيق في حقّ غير الإماميّ و البناء على كون الخبر من الموثّق بناء على كون المدار في الخبر الموثّق على عدالة غير الإماميّ، بل الأمر هنا أصعب؛ لابتناء الأخذ بالتوثيق بعد قول المجتهد باطّراد العدالة في غير الإماميّ على قول الموثّق بالاطّراد.

و نظير الإشكال المذكور الإشكال في اعتبار مراسيل ابن أبي عمير، بناء على أنّه لا يرسل إلّا عن ثقة، كما نقله جماعة كثيرة باحتمال اكتفاء ابن أبي عمير في العلالة بظهور و عدم ظهور الفسق؛ لعدم ثبوت ما هو المدار في العدالة عنده.

و كذا ما يأتي من الإشكال في نقل الإجماع ممّن يقول بطريقة الدخول كالسيّد المرتضى‌[1] و من تبعه‌[2]، أو طريقة اللّطف كالشيخ‌[3] و من تبعه‌[4] بالنسبة إلى من يقول بالحدس و فساد الطريقتين كما هو مشرب الأواخر[5].

بل يأتي نظير الإشكال المشار إليه في كلّ مورد اختلفت فيه مقالة الفاعل‌

[1] . الذريعة إلى اصول الشريعة 2: 632.

[2] . المحقّق في معارج الاصول: 126، و العلّامة في تهذيب الاصول: 65. و انظر معالم الدين: 174.

[3] . عدّة الاصول 2: 602.

[4] . حكي عن الميرداماد ذهابه إلى مذهب الشيخ الطوسي، و انظر فرائد الاصول 1: 86.

[5] . نقله الشيخ في الفرائد 1: 86.