لو اتّفق منه الجرح أو التعديل، و كذا ابن داوود من دون إشكال و كلام، حتّى أنّ من لا يعمل بغير الصحيح أو يعتبر في اعتبار الخبر تزكية العدلين يأخذ بالتعديل منهم.

و عمدة الإشكال إنّما هي في الأخذ بالتوثيق، و إلّا فلا إشكال في إفادة الجرح للشكّ و لو مع عدم الاطّلاع على مذهب الجارح في الجرح. و فيه الكفاية في عدم اعتبار (الخبر بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر، أو خروج الخبر عن مصداق الصحيح بناء على عدم الاعتبار في الاعتبار؛ لاعتبار)[1] العدالة في صدق اسم الصحيح بلا غبار.

و من ذلك أنّ عمدة الحاجة إلى ذكر السبب إنّما هي في التعديل دون الجرح؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في المعاملة بمعاملة الفسق.

نعم، البناء على الجرح اجتهادا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البناء على العدالة، فيتأتّى في الأخذ بالتوثيق منهم من الإشكال، و كذا تتأتّى الحاجة إلى ذكر السبب‌

[1] . ما بين القوسين ليس في« ح».